يتقيد الأول دون الثاني انتهى وفي الإحكام في مقام الجواب عن الحجة المذكورة وعن الثالث قولهم إن الخطاب إن كان موقتا فلا يكون قابلا للنسخ لا نسلم ذلك فإنه لو قال في رمضان حجّوا في هذه السنة ثم قال قبل عرفة لا تحجوا فإنه يكون جائزا عندنا على ما يأتي في جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل قولهم وإن كان دالا على التأبيد فهو محال لا نسلم ذلك وأشار إلى ما ذكره في النهاية أيضا ومنها ما ذكره في النهاية فقال احتج منكر والنسخ بأنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعيّة باعتبار اختلاف الأوقات في المصلحة والمفسدة لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات من باب التوحيد والعدل وغير ذلك والتالي باطل بالإجماع ثم أجاب عن هذا فقال الجواب أن النسخ لا يرد على جميع الأحكام بل على ما يقبل التبديل والتغيير على ما يأتي والأصل في ذلك أن اعتقاد التوحيد وكلَّما يستند معرفته إلى العقل كان وجوبه ثابتا بالعقل عند المعتزلة ونمنع نسخ ما ثبت وجوبه عقلا لأن الشارع لا يأتي بما يخالف العقل ولأن الأحكام الشرعية إنّما هي ألطاف في الواجبات العقلية ومقربة إليها فلا تكون رافعة لها وعند الأشاعرة يجوز نسخه ومنعوا الإجماع لأن العقل يجوز أن لا يرد الشّرع بوجوبه ابتداء فضلا عن نسخه بعد وجوبه انتهى وقد أشار إليه في الإحكام أيضا ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج منكر والنسخ بأن الفعل إن كان طاعة استحال النّهي عنه وإن كان معصية استحال الأمر به ثم أجاب عن هذا فقال الجواب إن الطاعة والمعصية ليستا من صفات الأفعال مطلقا بل من حيث صدورها عن العبد امتثالا للأمر أو للإرادة على الخلاف والفعل الصّادر من المكلَّف إذا كان مأمورا به كان طاعة وإذا نهي عنه ففعله معصية انتهى وأشار إلى هذا الجواب في الإحكام أيضا ومنها ما ذكره في النهاية أيضا فقال احتج منكروا النسخ عقلا بأن الفعل إن كان مرادا فقد صار بالنهي مكروها وإن كان مكروها فقد صار بالأمر مرادا ثم أجاب عن هذا فقال الجواب أنه مراد ومكروه باعتبار الوقتين ولا استحالة في ذلك على أن الأشاعرة منعوا من استلزام الأمر والنهي الإرادة والكراهة انتهى وأشار إلى هذا الجواب في الإحكام أيضا ومنها ما ذكره في المعارج فقال احتج المانع بأنه لو جاز النسخ لزم منه الأمر بالشيء والنهي عنه وهو فاسد لأن الأمر يدل على حسن المأمور به فلو نهي عنه لانتقضت الدّلالة ثم أجاب فقال الجواب لا نسلم أنه يلزم منه الأمر بالشيء والنهي عنه لأنا بيّنا أن دليل الأول تناول غير ما تناوله قوله لو نهي إلى آخره قلنا لا نسلم لأن الدليل الثاني دل على قبح علم لم يدل عليه الأول فلم ينقض دلالته وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا فإن الشرع إذا دل على وجوب فعل فإذا عجز عنه المكلف سقط بالعجز ولا يلزم أن يكون العجز ناقضا لدلالة الوجوب فكذا مسألتنا انتهى وفي العدة الجواب عن الشبهة الرّابعة وهي قولهم إن الأمر بإطلاقه يدل على حسن المأمور به أبدا فلا نهي عنه لانتقضت دلالته على ذلك فهو أن الأمر عندنا لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي الفعل مرة واحدة فعلى هذه الشبهة فإن اقترن باللَّفظ قول الأمر افعل أبدا فلفظ التأبيد لا يفيد الدّوام على كلّ حال لأن هذه اللَّفظة تستعمل فيما لا يراد الدّوام ألا ترى أن القائل يقول الزم فلانا أبدا أو امض في طلب العلم أبدا وغير ذلك ونحن نعلم أنه لا يراد بجميع ذلك الدوام لأنه لا بدّ من انقطاع المأمور به وإن اقترن باللفظ دليل يدل على أن المراد بالأمر التكرار فذلك أيضا لا يدلّ على الدّوام لأنه إنما يقتضي تكرار الفعل ما دام مصلحة فأمّا إذا تغيرت به فلا يقتضيه لأن دلالة السّمع ترتب على دلالة العقل ومعلوم بالعقل أن اللَّه يأمرنا بالفعل ما دام مصلحة لنا فإذا صار مثله مفسدة وجب أن ينهى عنه ويجري ذلك مجرى ما علم بالعقل ما دمنا قادرين فإذا عجزنا عنه سقط التكليف عنّا فإذا ثبت ذلك كان أمره تعالى مرتبا على دليل العقل ويصير ذلك في الحكم المنطوق به وإذا ثبت ما قلناه فقولهم إن النّهي ينقض دلالة الأمر كقول القائل إن العجز المزيل للزوم المأمور به ينقض دلالة الآخر وذلك مبيّن الفساد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرح في المعارج والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة والمعالم والمعراج والإحكام وشرح المختصر بوقوع النسخ ولا إشكال فيه وقد حكي عن المعظم ولهم وجوه منها ما يتمسك به في المعارج والنهاية وشرح المبادي والزبدة والإحكام وشرح المختصر وغيرها من أن اللَّه تعالى أمر آدم عليه السّلام أن يزوج بناته ببنيه وقد حرم ذلك في شريعة من بعده ونسخ وزاد في الإحكام فقال فإن قيل يحتمل أن أمر آدم عليه السلام كان مقيدا بظهور شرع من بعده لا يكون نسخا لانتهاء مدّة الحكم الأوّل لكونه مقيدا بظهور شرع من بعده قلنا الأمر لآدم عليه السلام كان مطلقا والأصل عدم التقييد وإن قيل أنه كان مقيّدا في علم اللَّه سبحانه بظهور شريعة أخرى قلنا هذا هو عين النسخ فإن اللَّه تعالى إذا أمر بالفعل مطلقا فهو عالم أنه سينسخه ويعلم وقت نسخه فتقييده في علمه لا يخرجه عن حقيقة النسخ ومنها ما تمسك به في المعارج والنهاية والمبادي وشرحه وغاية المأمول والإحكام من أنه ورد في التوراة أن اللَّه تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك